امۀ سرگشاده شاهزاده رضا پهلوی به دبير کل سازمان ملل متحد

جناب آقای بانکی مون:
ادامۀ تعديات آشکار و گستردۀ رژيم جمهوری اسلامی به حقوق و آزادی های هموطنانم بر
وخامت اوضاع ايران چنان افزوده که اتخاذ گام های بی درنگ و مناسب از سوی جنابعالی
را برای پايان بخشيدن به چنين تعدياتی امری ضروری ساخته است.
کارنامۀ شرم آور دولت جمهوری اسلامی در نقض مستمر موازين و اصول مسلم
اعلامِيه جهانی حقوق بشر و ديگر ميثاق های بين المللی در بارۀ اين حقوق، که ايران از
ديرباز به آن ها پيوسته است، نيازی به يادآوری ندارد. در واقع، از آغاز تسلط دولت
جمهوری اسلامی بر ايران، سازمان ها و نهادهای گوناگون بين المللی، از جمله کميسون
حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان عفو بين الملل، ديدبان حقوق بشر، و فدراسيون بين
المللی حقوق بشر، به کرات اين دولت را متهم به نقض موازين حقوق بشر کرده و مورد
سرزنش قرار داده اند.
پس از پايان انتخابات مخدوش رياست جمهور و آغاز موج اعتراضات عمومی به
دخالت های گسترده ه و غيرقانونی دولت در آن، رهبران رژيم با توسل به خشونت های
خون بار کوشيده اند تا مردم ايران را از حق اجتماع و اعتراض به رفتار و اعمال
غيرقانونی دولت و نيز طلب خواست های انباشته و برنياورده شدۀ خود بازدارند. من کاملا
به ابراز نگرانی و واکنش نکوهش بار و بی درنگ جنابعالی، در تابستان گذشته، به رفتار
آگاهم ،« سرکوبی خشونت بار مردم ايران » غيرقانونی دولت جمهوری اسلامی، به ويژه در
و به نوبۀ خود سپاسگزار.
احترام به » رهبران و تصميم گيران رژيم، باری ديگر، به دعوت شما از آنان برای
آزادی ها و حقوق شهروندان ايران، به ويژه به حق تجمع و آزادی بيان و مبادلۀ آزادانۀ
پاسخ منفی داده اند. واقعيت آن است که در روزها و هفته های اخير، عوامل سرکوب « آراء
2
و مأموران انتظامی و امنيتی و گروه های ضربتی شبه دولتی رژيم بر شدّت رفتار و اعمال
خشونت آميز خويش افزوده و از انواع سلاح های سرد وگرم، برای تهديد و ارعاب و
متفرق ساختن تظاهرکنندگان بهره جسته اند و به اين هدف از کشتن مردمان بی گناه و بی
دفاع نيز ابا نکرده اند.
حتّی بر پايۀ گزارش های رسمی و دولتی نيز شمار مجروحان و کشته شدگان و
زندانيان اين رويدادهای خونين تا تاريخ نوشتن اين نامه از دو هزار تجاوز کرده است. بر
اساس همين گزارش ها بسياری از کسانی که به زندان های انفرادی فرستاده شده اند قربانی
وحشی ترين آزارها و شکنجه ها بوده اند. مقامات دولتی حتی از تسليم پيکر بی جان
بسياری از کشته شدگان، چه در معابر عمومی و چه در زندان ها، به خويشانشان ابا کرده و
گاه مانع از برگزاری مراسم ترحيم و تدفين قربانيان شده اند.
هولناک تر از همه اين که، بر اساس سخنان و بيانيه های تهديد آميز بسياری از
سخنگويان و مقامات رسمی حکومتی، دولت جمهوری اسلامی در آستانۀ اعدام شماری از
زندانيان رويدادهای اخير و آماده برای دستگيری و محاکمۀ شمار ديگری است که متهم به
رهبری يا شرکت در تظاهرات و يا اعلام پشتيبانی از خواست های مشروع هموطنانشان
شده اند. ترديد نمی توان کرد که در چنين محاکمه هائی اثری از احترام به هيچ يک از
موازين آثين های دادرسی عادلانه به چشم نخواهد خورد و متهمان پيش از حضور در
دادگاه نيز متحمل انواع فشارها و شکنجه های روحی و جسمی خواهند شد.
جناب آقای دبير کل:
با توجه به واقعياتی که برشمرده ام، ضرورت و فوريت اقداماتی که بايد برای پايان بخشيدن
به تجاوز گسترده و مستمر دولت جمهوری اسلامی به موازين حقوق بشر در ايران صورت
می گيرد بی نياز از تأکيد است زيرا دامنۀ اين تجاوز خشونت بار و روزافزون به ابتدائی
ترين حقوق ميليون ها تن از مردم ايران به ابعادی فاجعه بار رسيده. ادامۀ چنين اوضاعی
در ايران به حق بايد تهديدی جدی و بالقوه نسبت به صلح و امنيت منطقه و در نهايت امر
جامعۀ بين المللی شمرده شود. جامعۀ بين المللی، و بالطبع سازمان ملل متحد، اين تهديد را
به ويژه از آن رو بايد نگران کننده تلقی کند که با بحران پرمخاطرۀ ديگری همزمان شده
است؛ بحران ناشی از پافشاری جمهوری اسلامی بر ادامۀ تلاش برای دسترسی به
3
تکنولوژی، و در نهايت امر، سلاح های هسته ای در بی اعتنائی کامل به تعهدات بين المللی
ايران و در خودداری از اجرای قطعنامه های مکرر شورای امنيت سازمان ملل متحد.
برپايۀ احساس نگرانی و مسئوليتی عميق است که به خود اجازه می دهم به
حضرتعالی پيشنهاد کنم با بهره جوئی از اختيارات فوق العاده و منحصر به فرد خود به
عنوان عالی ترين مقام اجرائی سازمان ملل متحد به پايان بخشيدن به روند خطرناک
رويدادهای اسف بار کنونی در ايران ياری رسانيد. اتخاذ تصميمات زير، به نظر من، می
توانند در رسيدن به اين هدف مؤثر واقع شوند:
• فراخواندن جمهوری اسلامی ايران به آزادکردن بی درنگ همۀ کسانی که تنها
به اتهام شرکت در تظاهرات و تجمعات و راه پيمائی های مسالمت آميز اخير
و يا پشتيبانی از آن ها دستگير و زندانی شده اند. تا زمان اجرای اين پيشنهاد،
رهبران جمهوری اسلامی ايران بايد حق همۀ زندانيان را به برخورداری از
همۀ امکانات قانونی برای رد اتهام و دفاع از خويش و نيز حق مسلم آنان را
به ديدار با نزديکانشان تأمين کنند؛
• تعيين و اعزام نمايندۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ايران به
منظور بررسی کامل ماهيت، مشخصات و ابعاد موارد نقض حقوق بشر، به
ويژه از سوی مراجع قضائی، مأموران امنيتی و انتظامی، اعضای سپاه
پاسداران و گروه های ضربتی و شبه دولتی جمهوری اسلامی؛
• تشويق دولت های عضو سازمان ملل متحد، به ويژه اعضائی که از ديرباز
متعهد به تأمين و اجرای اصول حقوق بشر بوده اند، به فراخواندن سفرای
خويش از ايران به نشان حمايت اين دولت ها از آزادی ها و حقوق مردم
ايران و در عين حال برای تأکيد بر نگرانی و اعتراض عميقشان به نقض
گسترده و آشکار اين حقوق از سوی دولت جمهوری اسلامی ايران.
من، همراه با همۀ هموطنان ستم ديده ام و همۀ مردم آزاد و آزادی خواه جهان، سپاسگزار
خواهم بود اگر جنابعالی به ضرورت اقدامات بی درنگ برای پيشگيری از حدوث بحرانی
فاجعه آميز انسانی در ايران توجهی درخور مبذول داريد.
با شايسته ترين احترام،
رضا پهلوی